واکنش چند نماینده مجلس به مصوبه جنجالی مولدسازی دارایی‌های دولت / قالیباف به نمایندگان، نگفته بود
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۶۸۹۴
آفتاب‌‌نیوز :
هفته گذشته یکی از رسانه‌ها از تصویب یک آیین نامه محرمانه برای آنچه که مولدسازی دارایی‌های دولت نامیده شد خبر داد. آنچه این مصوبه را حاشیه ساز کرده است، مصونیت قضایی هیاتی هفت نفره است که قرار است تعداد زیادی از اموال دولت را بنا بر تشخیص خود در نحوه انتخاب و واگذاری، به فروش برسانند. این رسانه همچنین از متوقف شدن کل قوانین مطروحه کشور در برابر تصمیمات این هیات درمدت دو سال خبر داده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعضای این هیات ۷ نفره عبارتند از: معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.
حسن سبحانی اقتصاددان و سیاست مدار اصولگرا در واکنش به این مصوبه نوشته است که به خود لرزیدم.
با اوج گرفتن انتقادات در این خصوص، دولت متن مصوبه را در وب سایت خود منتشر کرد و برخی حامیانش نیز مدعی شدند که محرمانگی در اینباره وجود نداشته است. متن مصوبه دقیقا بر آنچه که پیش‌تر از سوی رسانه‌ها و فعالان سیاسی و اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته بود، تطبیق دارد.
اما ماجرا آنجا عجیب‌تر شد که شب گذشته مجری گفت و گوی ویژه از تشکیل سومین جلسه هیات عالی مولد سازی خبر داد و گفت در این جلسه قرار شده ۹۹۰ ملک و دارایی دولت در مسیر مولد سازی قرار بگیرد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بی اطلاعی خود خبر دادند و می‌گویند از طریق رسانه‌ها متوجه اتفاقات شده اند. ماجرایی که بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وبسایت دولت، از آبان سال جاری آغاز شده و نمایندگان از چند و، چون آن بیخبر بوده اند.
بیگی: قالیباف به نمایندگان چیزی نگفته بود
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی با اظهار بی اطلاعی از مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا با عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: من در جریان لایحه بودجه متوجه شدم چنین اتفاقی رخ داده است.
وی همچنین از تشکیل جلسات این هیات هم ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: من سابقه طولانی در موضوع پیگیری چپاول اموال دولتی در جریان خصوصی سازی‌های گذشته داشتم. نکته مهم این است که با وجود دستگاه‌های نظارتی و قوانین بسیاری که وجود دارد این همه چپاول و تاراج رخ داده بود. ما به عنوان نماینده مجلس طبق قانون حق نظارت داشتیم و بنابر همین اختیارات توانستیم برخی از واگذاری‌ها را باطل کنیم، اما این مصوبه اخیر نظارت، پیگیری و پیگرد قضایی نفی شده و به آن شکل محرمانگی داده است لذا قطعا می‌توان گفت این مصوبه سرانجام خوبی ندارد.
وی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود حضور رییس مجلس در جلسات شورای عالی اقتصادی، نمایندگان تا این حد از ماجرا بی اطلاع مانده اند؟ گفت: این موضوع قابل تاملی است چراکه رییس مجلس از جانب ما تعیین شده و باید به مجلس بگوید چنین اتفاقی رخ داده است. به نظر می‌رسد مشابه آنچه که در شورای هماهنگی اقتصادی در آبان ۹۸ رخ داد که هیچ کدام از سران قوا حاضر نشدند تبعات آن تصمیم شوم را گردن بگیرند، الآن هم می‌توان پیشبینی کرد که فرجام این مصوبه هم بی مسئولیتی و عدم پاسخگویی خواهد بود.
عضو هیات رییسه مجلس: نمی‌دانم ماجرا صحت دارد یا نه
علیرضا سلیمی عضو هیات رییس مجلس نیز می‌گوید ماجرا را از طریق رسانه‌ها شنیده و تاکید می‌کند: اگر چنین اختیارات فراقانونی همراه با مصونیت قضایی صحت داشته باشد، قابل پذیرش نخواهد بود چراکه با شفافیت مغایرت دارد.
او در پاسخ به این سوال که به عنوان عضو هیات رییسه مجلس از تشکیل سه جلسه هیات عالی مولدسازی اطلاع داشته یا خیر نیز، گفت: فردا در مجلس از آقایان می‌پرسم و اگر صحت داشته باشد پیگیری می‌کنیم.
منبع: سایت جمارانمنبع: آفتاب
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مصوبه مولدسازی دارایی های دولت رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۶۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده قالیباف درباره اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است.
به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس و در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان، اظهار کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان مجوز گرفت.
وی تاکید کرد: بر این اساس، دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد، اگر مشکلی در فروردین ماه در این زمینه بوده، قطعا در اردیبهشت ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است. دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
جاده کندوان یک طرفه شد